ارمنستان / بروزترین و جامع ترین اطلاعات و اخبار ارمنستان
اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد.

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نظام حقوقی جمهوری ارمنستان

دومین کشور مورد بررسی در دایره المعارف سایت ایراس جمهوری ارمنستان است. این کشور که در 21 دسامبر 1991 از فدراسیون روسیه مستقل شده است، در کنار آذربایجان و گرجستان منطقه قفقاز جنوبی را تشکیل می دهد. آنچه در ادامه می خوانید دومین شماره از معرفی اولین کشور مسیحی جهان است که به نظام حقوقی ارمنستان پرداخته است.

ایراس؛
 سرزمین ارمنستان از تاریخ عظیمی برخوردار است و به ­ویژه قانون­ نویسی در این کشور پیشینه­ و قدمت زیادی دارد؛ از جمله متون حقوقی قدیمی ارمنستان، کتاب «دادستان» نوشته­ "مخیتار گُش" است که نقطه عطفی در تاریخ تألیف کتاب­ های حقوقی ارمنی به شمار می ­رود و مشتمل بر ابواب مختلف حقوق کیفری و مدنی است. همچنین اولین تجربه ارمنی ­ها در زمینه­ نگارش قانون مدنی را باید مربوط به نیمه اول سده دوازدهم میلادی دانست؛ چرا که در این تاریخ کتاب «قانونگذاری حقوقی» اثر "آلاوْکاردی گاندزاکِتسی" به رشته­ تحریر درآمد که مشتمل بر مسائل مختلف راجع به امور مدنی اجتماع است. در هر حال و صرف­نظر از سابقه کتابت و قانون­ نویسی ارمنیان، در این نوشتار، نظام حقوقی ارمنستان از تاریخ استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی مورد بررسی قرار گرفته است.

ارمنستان در تاریخ 21 سپتامبر 1991 از شوروی جدا شد و از آن پس، کشور مستقل جمهوری ارمنستان بوجود آمد و قانون اساسی این جمهوری در سال 1995 به تصویب رسید. نخستین اصل قانون اساسی جمهوری ارمنستان، دولت ارمنستان را یک دولت مستقل، دموکرات و اجتماعی معرفی می­ کند که مبتنی بر حاکمیت قانون است. بر اساس اصل دوم این قانون، قدرت در جمهوری ارمنستان متعلق به مردم است و مردم قدرت خود را از طریق شرکت در انتخابات آزاد، همه پرسی و همچنین از طریق دولت و مقامات اجرایی عمومی و محلی که در قانون اساسی پیش­بینی شده است، اعمال می­ کنند. همچنین اصل دوم تصریح دارد بر اینکه غصب قدرت توسط یک سازمان یا شخص، جرم به شمار می ­رود. در اصل 7 قانون اساسی ارمنستان پلورالیسم و نظام چند حزبی به رسمیت شناخته شده است.
همچنین قانون اساسی ارمنستان، ضمن ادای احترام به کلیسای حواری ارامنه (Armenian Apostolic Holy Church) و ارزش تاریخی، فرهنگی و ملی آن و نیز تضمین آزادی ­مذهب و انجام اعمال و فعالیت ­های دینی، مسائل مربوط به کلیسا را از موضوع دولت و تشکیلات آن منفک دانسته­ است (بند اول اصل 8 قانون اساسی).

در سطح بین ­المللی جمهوری ارمنستان عضو بیش از 40 سازمان بین ­المللی و منطقه ­ای است. این جمهوری از اعضای سازمان ملل متحد، شورای اروپا، اتحادیه کشورهای مستقل مشترک­ المنافع (CIS) است و علاوه بر آن در سال 2003، ارمنستان به عضویت كامل سازمان تجارت جهانی (wot) درآمد و امروزه همه قوانین تجاری این كشور منطبق بر شرایط و قوانین این سازمان است. همچنین گفتنی است که در دهم اکتبر سال 2014، دولت ارمنستان توافقنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) را به امضاء رساند و همکاری خود را با این اتحادیه به­ طور رسمی آغاز نمود.   

► قانون اساسی جمهوری ارمنستان 

پیش ­نویس قانون اساسی فعلی ارمنستان در سال 1991 ارائه شد و در سال 1995 به عنوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان به تصویب رسید. همزمان با انتخابات پارلمانی در جمهوری ارمنستان، همه­ پرسی در مورد قانون اساسی ارمنستان نیز انجام شد که در نهایت، حزب حاکم یعنی جنبش ملی ارامنه و مؤتلفین آن توانستند آرای بیشتری را کسب کرده و قدرت سیاسی را در دست بگیرند.

قانون اساسی جمهوری ارمنستان در تاریخ 5 جولای 1995 مطابق با الزامات تأسیس یک دولت دموکراتیک و قانونی به تصویب رسید. قانون اساسی ارمنستان بنا به تصریح اصل ششم این قانون، بالاترین جایگاه و قدرت اجرایی و قانونی را در نظام حقوقی این کشور دارد و اصول این قانون، به­ صورت مستقیم قابل اعمال هستند. همچنین طبق همین اصل چنانچه قوانین عادی در تضاد با قانون اساسی باشند و یا دیگر آیین­ نامه ­ها و مصوبات، در تعارض با قانون اساسی و یا قوانین عادی باشند، از اعتبار و قدرت قانونی برخوردار نخواهند بود. مطابق اصل 6 قانون اساسی جمهوری ارمنستان، معاهدات بین ­المللی که توسط دولت ارمنستان به تصویب رسیده ­اند، بخشی از نظام حقوقی این کشور به شمار می­ روند و چنانچه مفاد پیش­بینی شده در این معاهدات در مغایرت با قوانین عادی ارمنستان باشد، معاهدات مزبور بر قوانین عادی ارمنستان تقدم خواهند داشت؛ اما چنانچه این مغایرت در مورد قانون اساسی ارمنستان باشد، این معاهدات قابل تصویب نیستند. بنابراین مفاد معاهدات بین­ المللی که جمهوری ارمنستان آنها را به تصویب می­ رساند، نمی ­تواند در تضاد با اصول قانون اساسی این کشور قرار گیرد.

اصل سوم قانون اساسی ارمنستان، انسان، کرامت، حقوق و آزادی­ های او را بالاترین ارزش دانسته و مقرر می­ دارد که این حقوق به وسیله دولت مطابق با اصول و قوانین حقوق بین­ الملل، مورد تضمین و پشتیبانی قرار می­ گیرد. تفصیل این حقوق و آزادی­ ها از جمله حق مالکیت فردی افراد -که در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی از افراد سلب شده بود و با تصویب این قانون (اصل 8 و 31) بار دیگر به آنان اعاده شده است- در فصل دوم قانون اساسی ارمنستان آمده است. بخش دیگری از اصول این فصل، به شرایط اعمال محدودیت بر حقوق و آزادی­ های افراد اشاره دارد. همچنین در اصل 18 که مندرج در همین فصل می­ باشد، از نهادی به نام «مدافع حقوق بشر» صحبت شده که همه­ افراد برای دفاع از حقوق و آزادی­ های خود، حق برخورداری از حمایت قانونی آن را دارند. اعضای این نهاد با رأی سه پنجم نمایندگان مجلس ملی برای مدت 6 سال انتخاب می­ شوند.

► منابع نظام حقوقی جمهوری ارمنستان

طبق «قانون راجع به اعمال حقوقی» ارمنستان مصوب سال 2002، نظام قانونی و حقوقی ارمنستان از سلسله ­مراتب قوانین و مقررات ذیل تشکیل می­ شود:

- قانون اساسی ارمنستان و کلیه اصلاحات آن، قوانین عادی جمهوری ارمنستان، مصوبات و تصمیمات مجلس شورای ملی ارمنستان، احکام و فرامین دولت ارمنستان که دارای قدرت قانونی هستند، احکام و فرامین رئیس جمهور ارمنستان، مصوبات هیأت دولت جمهوری ارمنستان یا تصمیمات نخست­وزیر ارمنستان.

- مقررات و آئین­ نامه­ های بانک مرکزی جمهوری ارمنستان، تصمیمات کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری ارمنستان، کمیسیون تنظیم مقررات حوزه­ انرژی جمهوری ارمنستان، شورای دولتی آمار جمهوری ارمنستان، کمیسیون اوراق بهادار جمهوری ارمنستان، کمیسیون حمایت از رقابت اقتصادی جمهوری ارمنستان، شورای خدمات عمومی جمهوری ارمنستان، فرامین و دستورات وزراء، رؤسای ارگان­ های اداری دولتی دولت جمهوری ارمنستان و همچنین تصمیمات یا دستورات استانداران و شهردار ایروان (پایتخت ارمنستان).

- تصمیمات شورای شهرداری یا شهردار و همچنین مقرراتی که در سطح حاکمیت ­های محلی از طریق رفراندوم محلی تصویب شده است.

- معاهدات بین ­المللی که توسط مجلس شورای ملی، رئیس جمهور، دولت و دیگر نهادهای دولتی جمهوری ارمنستان تصویب شده ­اند و همچنین آن دسته از معاهدات بین ­المللی که به ­صرف امضاء، اجرایی می ­شوند.

- دستورات، تصمیمات و آرای دادگاه قانون اساسی، دادگاه ­های بدوی، دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور و دادگاه اقتصادی جمهوری ارمنستان و نیز احکام و دستورالعمل­ های موردی رؤسای دادگاه­ ها و دستورات و تصمیمات داخلی هر کدام از نهادهای عمومی و محلی دولتی.

► تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری ارمنستان

اصل پنجم قانون اساسی ارمنستان راجع به تفکیک قوا است و بیان می­ کند که قدرت دولت مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی اعمال می­ شود و این قدرت مبتنی بر اصل تفکیک و توازن قوای مقننه، مجریه و قضائیه است. دولت و مقامات اجرایی محلی و عمومی تنها صالح به انجام اعمالی هستند که قانون اساسی یا قوانین عادی آنها را مجاز ساخته باشد. بنابراین نظام حکومتی این کشور جمهوری ریاستی و اساساً مبتنی بر تفکیک قوا است اما با این حال جایگاه، نفوذ و اختیارات وسیع مقام ریاست جمهوری در قانون اساسی این کشور در ارتباط با قوای دیگر، کاملاً ملموس و مشهود است. با این توضیح ساختار، اختیارات و وظایف هر یک از این قوا را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

ادامه مطلب

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : Amir Farshbaf
نمایش وضعیت در یاهو

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

ارمنستان در فیس بوک

ساعت فلش

Armenia نیازمندیهای ارمنستان ویزا،اقامت.پاسپورت https://t.me/alikfar





Powered by WebGozar

پیچک

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات